قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 pdf

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن صدور كتاب جديد للقاضي مدحت المحمود عن قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته، لافتة إلى تضمينه احكام وقرارات عن القضاء العراقي. بيقات القضائية وقرارات ... نموذج فاتورة فارغة pdf. 2 – يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان أو تعليم الفقراء . 1 إذا رأت محكمة التمييز ان اعتراضات طالب التصحيح مقبولة وكان سبب التصحيح مؤثرا في القرارا كله فتصححه . to submit emails about confidential issues including, but not limited قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 3. 2 – للخصم ان يجيب على الدعوى بعد تبليغه بعريضتها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها . ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها . الفصل الثاني – الاعتراض على الحكم الغيابي. 1 – إذا استوفى الاستئناف شرائطه القانونية تقرر المحكمة وله شكلا ثم تمضي في نظر الموضوع فإن كان حكم البداءة موافقا للأصول والقانوني تمضي بتأييده ورد الاعتراضات والاسباب الاستئنافية مع بيان أوجه ردها تفصيلا . 6. مادة 181 2 – لا يسمع من المدعي في دعوى الحيازة الادعاء بالملكية إلا إذا تنازل عن دعوى الحيازة . 3 – لا يقبل طلب تصحيح قرار صدر في طلب تصحيح سابق . الوجيز في شرح قانون الاثبات. ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات ان تكلف الخبير تلافي الخطأ أو النقص في عمله بتقرير اضافي أو تعهد بذلك الى خبير آخر . مادة 50 مادة 177 المحتوى13 ولها ان تأذن بتقديم بيانات أو لوائح جديدة . تاريخ إعلان الحكم الغيابي. 1 – لكل دائن بيده سند رسمي أو عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر أمرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه أو لدى شخص ثالث بقدر ما يكفي لوفاء الدين وملحقاته . مادة 184 3 – إذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها . تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر . مادة 214 مادة 242 1 – إذا قام عذر مقبول يمنع حضور الخصم بنفسه لاستجوابه أو لحلف اليمين أو يمنع حضور الشاهد لسماع شهادته جاز للمحكمة أن تنتقل اليه أو تندب أحد حكامها للانتقال أو تنيب عنها المحكمة التي يكون بدائرتها الخصم أو الحالف أو الشاهد . 4 – لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت حق الملكية أو نفيه وانما يجب أن يستند الحكم فيها إلى توفر شرائطها القانونية . 3 – يزول بطلان التبليغ إذا حضر المطلوب تبليغه أو من يقوم مقامه في اليوم المحدد . مادة 131 مادة 86 طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابإن وجود القيود القانونية التي تمنع من التصرف في الشيء أمر مقطوع فيه من الناحيتين القانونية والفقهية، وعلى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب ... 7. 1 – للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين القيام بإجراء أية تحقيقات مادية تراها لازمة . دعاوى الحيازة هي : – مادة 188 الفصل الأول – الحضور. لا يجوز للحاكم الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة . وإذا انكر يجري التحقيق طبقا لما هو مبين في المادة 108 وما بعدها من هذا القانون . ويعتبر الخطأ جوهريا إذا أخطأ الحكم في فهم الوقائع أو اغفل الفصل في جهة من جهات الدعوى أو فصل في شيء لم يدع به الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه أو قضى على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى أو على خلاف دلالة الأوراق والسندات المقدمة من الخصوم أو كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض أو كان الحكم غير جامع لشروطه القانونية . التصنيف : قوات مسلحة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 2 تاريخ التشريع : 25-01-2016 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4395| تاريخ العدد :25-01-2016| رقم الصفحة : 53| عدد الصفحات :18|ملاحظة:  . مادة 203 1 – للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة أحد . مادة 241 المحتوى21 بغداد - الزمان. ويجوز أن يتلى في المرافعة بناء على طلب أحد الطرفين . 3 – إذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق . تحميل كتاب شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 pd . إذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على أمر من المحكمة التي أصدرت الحكم . 4 – دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ألا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقى من دين إذا كان خمسمائة دينار أو أقل . رئاسة الجمهورية 2 – يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة ادخال من كان يصبح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما . مادة 244 3 – في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة . يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية . أما إذا كان المراد منها اثبات الحيازة فقط كانت دعوى حيازة . 1 – يقتصر النظر في دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب آخر من اسباب الاعادة لم يرد ذكره فيها . 1 – إذا كان قد صدر بغير بينة تحريرية أو بناء على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق . 2 – يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الأحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة . 1 – تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . 8 – الوقود والمؤونة اللازمة لإعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد . مادة 74 6 – وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها . ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم أو الهيئة في نظر الدعوى حتى يفصل في طلب الرد . مادة 94 الفصل الأول – الاختصاص المتعلق بالوظيفة. وإذا كان المحجوز عقارا يتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قيده في دائرة الطابو . مادة 158 وان كان حقا عينيا كانت دعوى عينية . مادة 265 مادة 160 يكون الطعن بطريق اعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز اعادة المحاكمة . 4 – إذا كان له أو لزوجة أو لأصوله أو لأزواجهم أو لفروعه أو أزواجهم أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة . 2 – يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من أحكام ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية . 55( ) راجع المادة (206) من القانون المدني العراقي النافذ رقم (40) لسنة 1951 والمادة (83) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ والمادة (26) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ... حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي دراسة مقارنة . مادة 263 مادة 284 يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات . 1 – طلب توجيه اليمين يتضمن النزول عما عداها من طرق الاثبات بالنسبة للواقعة التي يرد عليها . مادة 157 مادة 269 مادة 296 16 – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع . مادة 249 يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة ان يتمسكوا ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية : 2 – يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سند اذا قدم الدائن أوراقا أخرى تتضمن الاقرار بالكتابة وترى المحكمة كفايتها لذلك . عنوان التشريع: تعديل قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التصنيف: قانون عراقي. 3 – يعتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى عليه ولم ينكره أو لم ينسبه الى سواه . أ – لا يجوز الطعن في قرارات محكمة التمييز الا عن طريق طلب تصحيح القرار ولا يقبل هذا الطعن الا بالنسبة للقرارات التمييزية المصدقة للحكم والقرارات الصادرة بنقضه اذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة 214 من هذا القانون عندما يتوفر سبب من الأسباب الآتية : مادة 70 كما يجوز بإذن من الحاكم اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع باستثناء تبليغ عريضة الدعوى والحكم . ولا يدخل اليوم والساعة اللذان يكونان مبدأ للمدة في حسابها . 2 – تتبع الأحكام المتقدمة في معاينة الاعيان التي تقع خارج دائرة المحكمة والكشف عليها بنفسها أو بواسطة خبير . مادة 289 تسلم الورقة المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته أو تسلم في محل اقامته إلى زوجة أو من يكون مقيما معه من أقاربه أو اصهاره أو ممن يعملون في خدمته من البالغين وكذلك يجوز تسليم الورقة إلى مستخدميه في محل عمله . 4 – لا يتمتع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا . مادة 92 طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 1كتاب في الدراسات القانونية وضح فيه المؤلف المقصود بمصطلح روح القانون وأثره على القانون صياغة وتطبيقا وعلى النص القانوني وكذلك ... قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 موحد مع تعديله رقم 71 لسنة 1969 وقانون صندوق تقاعد المحامين رقم 68 لسنة 1969 . 1 – يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم إلى محكمة التمييز أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة محل اقامة طالب التمييز . 2 – يجوز للوارث بدلا من الاقرار أو الانكار ان يدعي الجهل به . 3 – إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور . ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة بالطعن بطريق التمييز . قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل. المادة -55- لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 أو أي قانون أخر. مادة 283 قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969. 1 – تقوم المحكمة بإجراء المضاهاة بنفسها أو تحت اشرافها بواسطة خبير أو أكثر تعينهم المحكمة ما لم يتفق الطرفان على اختيارهم . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة . وإذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون أن يراجع الطرفان أو احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها . باعة ، بغداد ، 1994 ، ص174 (2) المادة 51 من قانون المرافعات المدنية العراقي . 2 – بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله . الأحوال الطارئة على الدعوى مادة 67 مادة 172 فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة أو لأحد الشركاء لشخصه أو في محل اقامته أو في محل عمله . 1 – يقدم طلب الرد بعريضة إلى الحاكم أو القاضي أو إلى رئيس الهيئة على حسب الأحوال . 2 – تجرى المضاهاة بحضور الطرفين . 1 – إذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته أو كان غير مشتمل على أسباب الاعتراض تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا . 5 – للطرفين أن يطلبا اعادة المضاهاة إذا قدما سببا يبرر ذلك . 6 – اعتراض الغير . مادة 216 3 ـ قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. مادة 210 مادة 205 مادة 42 2 – إذا صدر حكم البداءة بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو شهادة زور أو بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف إلا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه أو الاقرار الكتابي بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوت التزوير أو شهادة الزور أو ظهور الورقة المخفاة . 3 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري أو المشترك . 3 – يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة . 1 – يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد أمام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعى . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابلقد كانت القوة في الجماعات البدائية هي التي تحسم كل نزاع بين الأفراد، فكان الشخص يقتضي حقه بنفسه ويستعين في ذلك بعائلته أو القبيلة ... 2 – يجب أن تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه مخالفته للقانون . وينظر التظلم طبقا لأحكام التظلم من الأوامر على العرائض . أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن صدور كتاب جديد للقاضي مدحت المحمود عن قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته، لافتة إلى تضمينه احكام. الفصل الثاني – الأوامر التي تصدر على عريضة أحد الخصوم 1 – يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه . مادة 38 مادة 113 ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق . 2 – يكون ذلك بعريضة يقدمها للمحكمة ويؤيدها أمامها مع تبليغها إلى الخصم الآخر أو بإقرار يصدر منه في الجلسة وبدون بمحضرها . 3 – لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا إذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدى إلى ردها . مادة 178 إذا رأت المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قراراها قابلا للطعن تمييزا . 1 – اذا بني الحكم على سند رسمي أو على اقرار المدعى عليه بالحق المدعى به أو على نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل . مادة 75 14 – البوليصات وسندات الامر وسائر الأوراق التجارية القابلة للتداول . مادة 100 2 – دعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد . مادة 109 10 – إذا كان المطلوب تبليغه سجينا أو موقوفا يتم التبليغ بواسطة مدير السجن أو الموقف أو من يقوم مقامهما . يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . المحتوى1 رقم التشريع: 83 سنة التشريع: 1969 تاريخ التشريع: 1969-01-01 00:00:00 باسم الشعب رئاسة الجمهورية قانون المرافعات المدنية والتجارية الفرنسي رقم 1123 لسنة 1975. لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم ان يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله الا باتفاق الخصوم . 1 – يكون طلب الحجز الاحتياطي بعريضة يقدمها الدائن مشتملة على اسم الدائن والمدين والغير ان وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي يستند اليه في طلب الحجز ومقدار الدين المطلوب الحجز من أجله ويوقع الدائن على هذه العريضة مع بيان تاريخها . 1 – للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم أو تأمر بحضورهم بأنفسهم أمامها لاستجوابهم متى رأت موجبا لذلك . وللخصوم مراجعة طرق الطعن القانونية في الأحكام قبل تبليغها . الباب الأول :أحكام عامة 3. وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي . مادة 179 موت المحكوم له يجيز تبليغ الطعن الى احد ورثته وذلك في آخر موطن كان لمورثهم وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أو زالت صفته وجب تبليغ الطعن الى من يقوم مقامه قانونا في موطنه . مادة 112 مادة 85 1 – دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول . مادة 267 القرارات التي تصدر اثناء سير المرافعة ولا تنتهي بها الدعوى لا يجوز الطعن فيها الا بعد صدور الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التي ابيح تمييزها استقلالا بمقتضى القانون . 5 – المرتب مدى الحياة إذا كان قد قرر على سبيل التبرع . 4 – على المحكمة التي قدمت اليها عريضة التمييز ان تسجلها وتستوفى رسم التمييز عنها وتؤشر ذلك في ذيل العريضة ويعتبر تاريخ دفع الرسم مبدأ لدعوى التمييز . تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة مهما كانت قيمة الدعوى والدعاوى غير المقدرة القيمة وكافة الدعاوى التي لا تختص بها محكمة الصلح باستثناء الدعاوى الشرعية ويكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار ودعاوى الافلاس وما يتفرع عن التفليسة ودعاوى تصفية الشركات وفيما عدا ذلك يكون حكمها بدرجة أخيرة قابلا للتمييز . 4 – إذا كان المطلوب تبليغه وكيلا بموجب ورقة رسمية يجوز تبليغ هذا الوكيل إذا رضى بتسلم ورقة التبليغ، ويكون الوكيل المذكور ملزما بالتبليغ إذا كان قد استعمل وكالته في ذات الدعوى المطلوب اجراء التبليغ فيها ويكون موطن الوكيل في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في جميع مراحل التقاضي إلا إذا نص في سند التوكيل على غير ذلك . 2 – يجب ابداء هذا الدفع في عريضة الاعتراض أو الاستئناف والا سقط الحق فيه . المحتوى26 ويبلغ من صدر الأمر ضده بصورة منه . مادة 20 كما تقضى برفعه في حالة ابطال الحجز . مادة 171 مادة 13 1 – لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها . الفصل الأول – القضاء المستعجل. وأشار عناد إلى أن المشرع العراقي قد منح الدور الايجابي في توجيه الدعوى وهذا ما هو وارد في القانون رقم 160 لسنة 1979 وفي الدستور العراقي الذي منح. اجراءات سير الدعوى وفق قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969. قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل 4. المحتوى28 2 – تصديق الحكم المميز إذا كان موافقا للقانون وان شابه خطأ في الاجراءات غير مؤثر في صحة الحكم . 3 – يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم أو خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية . مادة 218 2 – إذا فسخ الحكم نتيجة الاستئناف تلغى اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع الاستئناف . للمحكمة أن تجيب طلب الحجز أو ترفضه حسب تقديرها لكفاية الأدلة التي يقدمها طالب الحجز . مادة 198 2 – إذا لم يحضر الخصم ولم يقدم معذرة فللمحكمة أن تستخلص من ذلك قرينة تساعدها على حسم الدعوى . استناداً إلى المادة 50 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة . ويضاف على المدد الأصلية بالنسبة لمن يقيم خارج العراق مدة للمسافة تحسب على الوجه الآتي ولو كان له وكيل مقيم في العراق : مادة 103 2 – يجوز رفع التظلم تبعا للدعوى الاصلية في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أثناء المرافعة بالجلسة . 4 – تجرى مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الدائرة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف الحاكم أو رئيس الدائرة . ويكون قرارها قابلا للطعن فيه بطريق تصحيح القرار في مدته القانونية لدى الهيئة العامة . أما إذا آلت الدعوى لاثبات أصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى الى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع . 1 – يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع أمام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشأن الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة الحاكم أو بواسطة خبير ويراعى في هذا الشأن الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف . 6 – إذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء أو كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة . وان يقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات . 1 – يقوم بمهمة التبليغ مباشر والمحاكم ويجوز أن يقوم بها رجال الشرطة أو غيرهم ممن يعينهم وزير العدل بتعليمات يصدرها . 2 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم أو الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . 1 – دعوى استرداد الحيازة وهي تقتضي وجود شخص نزعت يده . مادة 46 وفي هذه الحالة يعفى طالب الحجز من تقديم الكفالة أو التأمينات . 1 – إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء الا بعد استنفاد طريق التحكيم . مادة 3 1 – إذا أبرز المدعي سندا عاديا لإثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله أن يقر بتوقيعه أو ختمه أو بصمة ابهامه أو ينكرها . - قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 References 1- Al-Sanhouri, N.D., Al-Waseet, N.D., Arab Renaissance House. اولا- لايعد مشمولا باحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية او سلطوية او خلافات لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في اجهزته القمعية (الامن العام,المخابرات,الامن الخاص, الحمايات الخاصة,الامن القومي,الامن العسكري,فدائيو صدام,الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الاخرى) او كان متعاونا معهم او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.ثانيا- لايعد من ذوي الشهداء لاغراض هذا القانون كل من عمل مع الاجهزة القميعة لحزب البعث البائد(الامن العام,المخابرات,الامن الخاص, الحمايات الخاصة,الامن القومي,الامن العسكري,فدائيو صدام,الاستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الاخرى) او العصابات الارهابية واي مسمى ارهابي اخر او كان متعاونا معهم او من كان السبب في وفاة الشهيد او من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الارهاب.ثالثا- تثبت واقعة الشهادة للمشمول باحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية وفي حالة عدم وجودها يصار الى اثباتها بطرق الاثبات القانونية الاخرى امام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء او محاكم البداءة وفق احكام المادة (9) من هذا القانون.رابعا- يعد ذوي الشهداء من الاطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع او بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي. 3 – يجب على الحاكم أو القاضي الذي طلب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الثلاثة الأيام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الأوراق إلى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة وإذا قررت محكمة التمييز رد الحاكم تعين حاكما بدله مادة 235 يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في أحكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة أولى في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار والأحكام الصادرة منها في قضايا الافلاس وتصفية الشركات . مادة 66 مادة 134 الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه . مادة 21 وان كان مؤثرا في جزء منه فيقتصر تصحيحها للقرار على ذلك الجزء وتعيد التأمينات المدفوعة إلى طالب التصحيح . 18 – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته أو حاجة عائلته بعد وفاته وإذا كان العقار مرهونا أو كان الدين ناشئا من ثمنه فيجوز حينئذ حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن أو الثمن . قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 المعدل. 2 – لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى إلا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة للسبب ذاته إلا إذا رأت المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة . التبليغات القضائية 2 – تستجوب المحكمة الأشخاص المعنوية عن طريق من يمثلها قانونا . 2 – وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة . مادة 54 مادة 295 تقادم دعوى نفقة الأصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى أو المدعى عليه . مادة 107 مادة 65 باسم الشعب مادة 193 1 – يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض أو الايداع أو ببطلانهما . 15 – أثار المؤلف والصور والخرائط والمخططات الفنية الأخرى قبل طبعها . فإذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير على ذلك الحكم . 2 – يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى . الأحكام 3 – تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى بشأن ما لديها من أموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة أموال القاصرين . 3 – لا يجوز احداث دفع جديد ولا ايراد أدلة جديدة في محكمة التمييز باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم في الدعوى . مادة 149 مادة 215 مادة 257 ب – لا يجوز النظر أو الخوض في غير الأسباب القانونية التي أوردها طالب التصحيح في عريضته . دعاوى الحيازة مادة 37 المحتوى6 1 – إذا كان زوجا أو صهرا أو قريبا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة . 2 – الاستئناف . يجوز أن يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز أن يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل أو ممكن الحدوث. 1 – يكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على أسباب الاعتراض وتقدم العريضة الى المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي . د. مادة 95 3 – إذا رأت بعد اصلاحها الخطأ أو اكمالها النواقص ان لا تأثير في نتيجة الحكم البدائي وان الحكم المذكور موافق للقانون قضت بتأييده . 1 – إذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم . مادة 61 7 – توقيع المدعى أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة . تسري احكام هذا القانون على الحالات الاتية:-اولا: حالات الاستشهاد للفترة من 8/2/1963 ولغاية 18/11/1963 ويستثنى من ذلك من اعدم بسبب ارتكابه جرائم قتل لاعلاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد.ثانيا: حالات الاستشهاد للفترة من 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003.ثالثا: حالات الاستشهاد للفترة من 11/6/2014 وعلى النحو المبين في المادة (1) الفقرة (ب). طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 1دراسة فقهية نظرية مقارنة تناولت التشريع كمصدر أصلي للقانون وأساليب إعداد مشروعات التشريعات وطرق الصياغة التشريعية ونطاق تطبيق ... ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة أخيرة قابلا للتمييز . 2 – لا يوقف الاعتراض تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا رأت المحكمة ان التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضررا جسيما . وتعتبر الحصة الشائعة من مسكن والأرض المعدة لإنشاء مسكن عليها بحكم المسكن . مادة 132 1 – إذا وقع من المشكو منه غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف أحكام القانون أو بدافع التحيز أو بقصد الاضرار بأحد الخصوم . 4 – ليس لأي من هؤلاء أن يستفيد من تعديل الحكم اذا كان التعديل قد صدر لأسباب خاصة به . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابيهدف الكتاب ؛ الوصول إلى معرفة دلالات الأمر ، والضوابط التي إعتمدتها المذاهب الإسلامية، وتحليلهم لكل مفردةٍ منها ، لما لهذا ... 4 – إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار . 1 – ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها . مادة 84 المحتوى رقم التشريع: 709 سنة التشريع: 1979 تاريخ التشريع: 1979-06-03 00:00:00 1 – إذا قيد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة . 2 – إذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون . وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية . مادة 174 يلغي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات. للتحميل. مادة 169 فإن تخلف بعد ذلك جاز للمحكمة ان تضاعف الغرامة وتأمر بإحضاره جبرا بواسطة الشرطة . 5 – إذا وقع في الحكم خطأ جوهري . 1 – للمدعي أن يطلب ابطال عريضة الدعوى إلا إذا كانت قد تهيأت للحكم فيها . أما من خسر دعوى الحيازة فيجوز له أن يقيم دعوى الملكية . مادة 212 ويسقط الاستئناف المتقابل إذا حكم برد الاستئناف الاصلي شكلا . إذا أقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي أو المصدق من الكاتب العدل وادعى الكذب بالاقرار جاز له أن يطلب تحليف المدعى اليمين بعدم الكذب في الاقرار . مادة 58 2 – تصدر محكمة التمييز قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ اللائحة التمييزية ويكون قرارها واجب الاتباع . لا يجوز حجز أو بيع الأموال المبينة فيما بعد لاقتضاء الذين سواء كان الحجز احتياطيا أو تنفيذيا . 1 – للخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم وللمحكمة ان تأذن بتبادلها وذلك في المواعيد التي تحددها . 2 – تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع . يجوز وضع الحجز الاحتياطي بناء على سند رسمي منظم من كاتب العدل أو بناء على حكم سواء حاز درجة البتات أو لم يحزها . لا يصح التحكيم الا في المسائل التي يجوز فيها الصلح . مادة 76 dissemination of confidential information if members of the public مادة 138 على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه أن يحضر بنفسه للاستكتاب لأخذ نموذج من خطه أو امضائه أو بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده للمحكمة . مادة 176 2 – يجوز تقديم طلب الرد بعد ذلك إذا استجدت اسبابه أو البت طالب الرد انه لم يكن يعلم بها . 2 – أموال الدوائر شبه الرسمية باستثناء المؤجرة إلى الغير . 2 – يدخل في حساب المصاريف أجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود . أما اليوم والساعة اللذان تنتهي بهما المدة فيدخلان في حسابها . ويحدد لنظره جلسة قريبة بعد تسجيل العريضة واستيفاء الرسوم ودفع تأمينات في صندوق المحكمة قدرها عشرون دينارا لضمان دفع الغرامة أو الضرر الذي يلحق الخصم بغير اخلال بحق ذلك الخصم في الادعاء بتعويض أكبر اذا كان الضرر يستوجب ذلك ويوقع الطالب على العريضة بتبليغه بيوم المرافعة ويبلغ الخصم بصورتها وبيوم المرافعة . 1 – إذا لم يحضر المعترض والمعترض عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبليغهما تقرر المحكمة ترك الدعوى للمراجعة وكذلك إذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة . إذا قدم طلب إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم أو الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة الى أن يصدر قرار التحكيم . مادة 8 2 – إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل . 2 – يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا . مادة 40 مادة 36 مادة 148 طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابإن تنامي الأدوار السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية للولايات المتحدة الأمريكية في العالم بشكل عام وفي الوطن العربي على وجه ... هنا * قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. 2 – إذا انتهت المدة في يوم عطلة رسمية تعدد إلى أول يوم يليه من ايام العمل . وبالنسبة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية فيكتفي منها تعهد الدائرة باداء الضرر والمصاريف إذا ظهر ان الحاجز غير محق . مادة 101 قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل. يجوز انقاص المدة أو زيادتها تبلعا لأحوال المواصلات وظروف الاستعجال بأمر من المحكمة يبلغ مع الورقة المطلوب تبليغها . 2 – على طالب التصحيح ان يضع تأمينات في صندوق المحكمة مقدارها عشرون دينارا عند تقديم العريضة . ويجوز بالاضافة إلى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الأخرى . الفصل الأول – أحكام عامة. وللمحكمة أن تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الأحوال الشخصية . 2 – إذا اعتزل التاجر التجارة أو توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه . عند تسليم الورقة إلى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه أو ختمه أو بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ . 3 – يدون قرار التصحيح حاشية للحكم الصادر ويسجل في سجل الأحكام ويبلغ للطرفين . مادة 163 4 – إذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستأخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد . 1 – مدة الاستئناف خمسة عشر يوما . 1 – اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى أو عجز المشتكي عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تتجاوز خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر .

وزارة الدفاع للثانوي 1442, نموذج استبيان جاهز عن الفقر, كتب السنة التحضيرية جامعة نجران, المكتبة الرقمية جامعة الملك عبدالعزيز, دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودية, مالك شركة الرياض فارما, برجراف عن الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة,